به گزارش تحریریه، موسسه پژوهشی «BMI – A Fitch Solutions Company» در تحلیلی جامع به بررسی جامع وضعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل پرداخته و آورده است:

ریسک‌های سیاسی در اسرائیل در سال ۲۰۲۵ در سطح بالایی باقی مانده‌اند. تداوم جنگ غزه، اختلافات داخلی در ائتلاف حاکم و چالش‌های مربوط به قانون خدمت اجباری برای حریدی‌ها، موجب افزایش فشار بر دولت بنیامین نتانیاهو شده است. در کنار این عوامل، تداوم محاکمه نتانیاهو، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از اصلاحات قضایی و قطب‌بندی فزاینده میان گروه‌های مذهبی و سکولار، بر شکنندگی فضای سیاسی و اجتماعی کشور افزوده است. اگرچه آتش‌بس موقت با ایران تا حدی از تنش‌های امنیتی کاسته، اما احتمال درگیری‌های جدید با گروه‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد. در نتیجه، شاخص ریسک سیاسی اسرائیل در ماه‌های آتی نیز در سطحی بالا باقی خواهد ماند.

در بخش دوم این گزارش دو مبحث دورنمای سیاست داخلی و خارجی ارائه می شود:

چشم‌انداز سیاسی

سیاست داخلی

• پیش‌بینی می‌شود نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو علیرغم بی‌ثباتی اخیر در ائتلاف، تا انتخابات سال ۲۰۲۶ در قدرت باقی بماند، زیرا انتظار می‌رود تلاش‌های دیپلماتیک موجب شود دو حزب فوق‌ارتدوکس استعفای خود از دولت ائتلافی را پس بگیرند، و اپوزیسیون نیز تا پایان سال ۲۰۲۵ قادر به برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد بود.

• ریسک‌های سیاسی در اسرائیل همچنان بالا باقی خواهند ماند، چرا که دولت برای حفظ وحدت ائتلاف، به طولانی‌تر کردن عملیات در غزه و حفظ موضع سخت‌گیرانه ادامه خواهد داد، در حالی که هرگونه آتش‌بس احتمالی احتمالاً فقط موقتی خواهد بود.

انتظار می‌رود نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو تا انتخابات سال ۲۰۲۶ در قدرت باقی بماند؛ با این حال، این مسیر مملو از عدم قطعیت است.

ما انتظار داریم دو حزب فوق‌ارتدوکسی که از ائتلاف استعفا داده‌اند، پیش از پایان تعطیلات تابستانی کنست در اکتبر ۲۰۲۵ بازگردند. در تاریخ‌های ۱۴ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، این دو حزب فوق‌ارتدوکس در اعتراض به لایحه جدید خدمت اجباری حریدی، از دولت ائتلافی خارج شدند و این امر باعث شد نخست‌وزیر با یک دولت اقلیت روبه‌رو شود.

با این حال، این خروج‌ها منجر به فروپاشی دولت نشد، زیرا کنست از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ وارد تعطیلات تابستانی سه‌ماهه شد. احتمال بازگشت احزاب فوق‌ارتدوکس از ۲۴ ژوئیه افزایش یافته است، زمانی که نتانیاهو، «یولی ادلشتاین»، عضو ارشد حزب لیکود و نماینده کنست را به دلیل امتناع از پیشبرد لایحه خدمت اجباری بر اساس توافق پیشین با این احزاب، برکنار کرد. این تحول، همراه با ناتوانی اپوزیسیون در آغاز رأی برای انحلال پارلمان تا پایان سال – در حالی که نتانیاهو اکثریت را در اختیار ندارد – به دلایل آیین‌نامه‌ای، فضای لازم را برای مذاکره نتانیاهو با شرکای ائتلافی و تلاش برای بازگرداندن اکثریت پارلمانی‌اش فراهم می‌کند.

اگرچه نتانیاهو پس از درگیری ۱۲ روزه با ایران شاهد افزایش موقت در نظرسنجی‌ها بود، اما از برگزاری انتخابات زودهنگام خودداری خواهد کرد، زیرا حتی اگر حزب لیکود به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب ظاهر شود، نتانیاهو به احتمال زیاد قادر به تشکیل یک ائتلاف اکثریت نخواهد بود (به نمودار زیر مراجعه شود).

با این حال، اگر نتانیاهو در چند ماه آینده به توافقی دست نیابد، خطر برگزاری انتخابات زودهنگام با پایان تعطیلات در اکتبر ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.

اگر احزاب فوق‌ارتدوکس همان‌گونه که انتظار داریم به ائتلاف بازگردند، نتانیاهو می‌تواند بدون به خطر انداختن ائتلاف خود، با یک آتش‌بس موقت در غزه موافقت کند.

در حالی که حزب «Otzma Yehudit» (به رهبری بن گویر) احتمالاً از ائتلاف خارج خواهد شد، ما بر این باوریم که حزب «اسموتریچ» در ائتلاف باقی خواهد ماند، زیرا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اعضای این حزب به احتمال زیاد در انتخابات بعدی مجدداً انتخاب نخواهند شد. با بازگشت احزاب فوق‌ارتدوکس، دولت اکثریت خود را حفظ خواهد کرد. با این حال، نتانیاهو احتمالاً با آتش‌بسی که با اهداف جنگی دولتش – به‌ویژه در خصوص برچیدن حماس – مطابقت نداشته باشد، موافقت نخواهد کرد.

از سوی دیگر، بعید است حماس در قالب یک توافق موقت، همه گروگان‌ها را آزاد کند، زیرا این اقدام اهرم فشار این گروه را در مذاکرات کاهش می‌دهد. ایالات متحده نیز فشار دیپلماتیک خود بر اسرائیل برای دستیابی به توافق را کاهش داده است. ادامه جنگ در غزه یا حتی گسترش عملیات در آنجا احتمالاً موجب افزایش اعتراضات ضد دولتی و تجمعات حامی توافق آزادی گروگان‌ها خواهد شد؛ با این حال، بر اساس سابقه تاریخی اعتراضات، این حرکت‌ها عمدتاً در تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت ناکارآمد خواهند بود. (این پژوهش در ماه جولای تدوین و منتشر شد)

ما بر این باوریم که بقای سیاسی نتانیاهو همچنان عامل اصلی هدایت‌کننده اقدامات او خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که محبوبیت او رو به کاهش است و اتهامات و محاکمه‌های فساد مالی او ادامه دارد.

در نتیجه، ریسک‌های سیاسی در اسرائیل بالا باقی خواهند ماند. حتی در صورت پایان جنگ در غزه، ریسک سیاسی پابرجا خواهد بود، چرا که نتانیاهو احتمالاً برای حفظ وحدت ائتلاف، محدودیت‌ها را در کرانه باختری تشدید کرده یا ممکن است عملیات جدیدی را علیه تهدیدات منطقه‌ای – از جمله حوثی‌ها در یمن، حزب‌الله در لبنان و/یا گروه‌های مسلح در سوریه یا ایران – آغاز کند. نتانیاهو همچنین همچنان با نظارت عمومی و واکنش‌های اجتماعی مواجه خواهد بود، زیرا او متهم است که در جریان محاکمه فساد خود، در پی کنترل بر دستگاه قضایی است.

سیاست خارجی

• سیاست خارجی اسرائیل همچنان بر تأمین امنیت سرزمین خود متمرکز خواهد بود، از حفاظت مرزها آغاز کرده و به کاهش خطرات بالقوه از سوی حوثی‌ها در یمن و ایران خواهد پرداخت، در حالی که همچنان بر حمایت ایالات متحده تکیه دارد.

• ما بر این باوریم که اسرائیل تمایلی به پیشبرد راه‌حل دو دولت ندارد، امری که می‌تواند مانع از پیوستن کشورهای عربی بیشتر به توافق‌نامه‌های ابراهیم شود.

• تداوم عملیات پراکنده در غزه و تا حدودی در کرانه باختری، جایگاه دیپلماتیک بین‌المللی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد و خطر پیامدهای دیپلماتیک را در پی خواهد داشت، به‌ویژه با افزایش تعداد کشورهایی که دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

ما بر این باوریم که اولویت‌های سیاست خارجی اسرائیل همچنان بر تأمین امنیت سرزمین آن متمرکز خواهد بود. در این راستا، دولت فعلی قصد دارد به تلاش برای حذف تهدیدات از جانب غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران ادامه دهد. دولت همچنین به عملیات‌های خود در غزه، کرانه باختری و سایر مناطق منطقه ادامه خواهد داد که نشان‌دهنده عدم تمایل به پیشبرد راه‌حل دو دولت است. در نتیجه، پیشرفت در توافق‌نامه‌های ابراهیم – که یکی از اولویت‌های اصلی سیاست ایالات متحده است – متوقف خواهد ماند، همان‌طور که روابط اسرائیل با قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان سعودی نیز در بن‌بست خواهد بود.

تنش‌ها با ایران در سطح بالایی باقی خواهد ماند، به‌ویژه اگر ایران توسعه برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. این امر منجر به ازسرگیری عملیات‌های اسرائیل علیه ایران خواهد شد، که به نوبه خود ریسک‌های امنیتی داخلی و منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. اگر ایالات متحده در حملات مجدد اسرائیل شرکت کند، این موضوع روابط اسرائیل و آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را تحت فشار قرار خواهد داد، زیرا احتمال واکنش تلافی‌جویانه ایران علیه دارایی‌ها یا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش می‌یابد.

یک توافق صلح گسترده میان اسرائیل و سوریه بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد. در حالی که پیش‌تر دستیابی به توافقی امنیتی مشابه توافق جدایی نیروها در سال ۱۹۷۴ میان اسرائیل و سوریه ممکن به نظر می‌رسید، مداخله اسرائیل در سوریه در حمایت از طرف دروزی، گفت‌وگوهای جاری را پیچیده‌تر کرده است. بدون یک توافق امنیتی، اسرائیل احتمالاً به عملیات‌های خود در سوریه با هدف ایجاد منطقه‌ای خودمختار برای دروزی‌ها در جنوب سوریه ادامه خواهد داد.

این رویکرد دولت سوریه را ضعیف و ساختار کشور را تکه‌تکه نگه می‌دارد، و در نتیجه، زمینه برای ظهور مجدد گروه‌های وابسته به ایران در کشور فراهم می‌شود، در حالی که تنش‌ها با ترکیه – که در پی افزایش نفوذ خود در سوریه و تضمین ثبات آن است – نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

درگیری‌های فرقه‌ای در سوریه، همراه با مداخله اسرائیل، خطر پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله – که یکی از اولویت‌های سیاست آمریکا است – را در پی دارد، زیرا این تحولات می‌تواند به حزب‌الله کمک کند تا حفظ سلاح‌های خود را توجیه کند. توقف در تلاش‌های دیپلماتیک برای خلع سلاح حزب‌الله، خطر آغاز مجدد جنگ میان حزب‌الله در لبنان و اسرائیل را افزایش می‌دهد. حتی اگر جنگ ۲۰۲۴ توانایی نظامی حزب‌الله را به‌طور قابل توجهی تضعیف کرده باشد، باور عمومی بر این است که این گروه همچنان بخشی از تسلیحات پیشرفته خود را حفظ کرده است که با توجه به نزدیکی جغرافیایی لبنان و اسرائیل، می‌تواند برای اسرائیل خطرناک باشد.

نکته قابل توجه دیگر این است که جایگاه دیپلماتیک بین‌المللی اسرائیل همچنان از جنگ در غزه آسیب خواهد دید، زیرا بحران انسانی موجب شده است چندین کشور و سازمان، از جمله اتحادیه اروپا، موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال اسرائیل اتخاذ کنند. ادامه عملیات‌ها در غزه پیامد دیگری خواهد داشت، زیرا کشورهای بیشتری یا دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند یا در آستانه چنین اقدامی هستند (برای مثال فرانسه، کانادا و بریتانیا). این کشورها از راه‌حل دو دولت حمایت می‌کنند؛ راه‌حلی که دولت اسرائیل در پی اجتناب از آن است. در حالی که این امر تأثیر مادی بر سیاست اسرائیل در قبال راه‌حل دو دولت نخواهد داشت، اما تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی در اسرائیل و شرکت‌های اسرائیلی فعال در خارج از کشور خواهد گذاشت، زیرا برخی از سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً به دلیل واکنش‌های منفی مشتریانی که دیدگاه‌های ضداسرائیلی دارند، از ایجاد یا حفظ روابط تجاری خودداری خواهند کرد.

ادامه دارد